ضرورت ثبت رسمی سند و اموال منقول

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.مهمترین هدفی که از تنطیم هرسندی دنبال می شود اجرای آن می باشد.بدون شک اسناد رسمی در مقابل سایر اسناد، مزایا و امتیازات چشمگیر وقابل توجهی دارند که از جمله آنها می توان به اعتبار مفاد و مندرجات این اسناد، غیر قابل خدشه بودن آنها از سوی اشخاص ثالث و طرفین سند، لازم الاجرا بودن آنها و قابلیت اجرای آنها بدون مراجعه به دادگستری و درنتیجه کم نمودن کار محاکم دادگستری اشاره کرد. این امتیازات و آثاراسنادرسمی، قانونگذاررا به تدوین قوانین ومقررات مختلفی سوق داده ودرنتیجه ضمانت اجراهای خاصی را برای اجرای سریع مفاد اسنادرسمی تدوین نموده است.