علم قاضی در رسیدگی قضایی و نقش آن در تحکیم حقوق شهروندان

جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسیله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی می تواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرای دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده اند از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چندوچون آن به بحث و گفتگو پرداخته اند. داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهده دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شیون فقیه جامع الشرایط در کنار ولایت است. قضا، یکی از مهم ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرات بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه های گوناگون اجتماعی است. چنانچه بخواهیم صرفا به موازین فقهی و شرعی تمسک و استناد کنیم درمی یابیم که در عصر غیبت ولایت قضایی «بالنیابه» به فقیه جامع الشرایط سپرده شده و اصولا داوری غیر فقیه یا غیر ماذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. لذا مقاله حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تاثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سرانجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه می رسد که در حقوق موضوعه ایران باتوجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی می کند اما نمی تواند در صدد اثبات امری بر آید.