آسیب شناسی حقوقی رسیدگی به پرونده های قاچاق فرآورده های نفتی در پرتو حق بر دادخواهی

نفت و فرآورده های نفتی، مهم ترین منبع مالی و محور چرخش اقتصادی کشورمان است. از این رو در قوانین و مقررات کنونی، سازوکار سخت گیرانه ای جهت برخورد با هرگونه عرضه، فروش و صادرات فراورده های نفتی یارانه ای از سهمیه داخل کشور پیش بینی شده است، اگرچه این امر در راستای حفظ منافع عمومی بسیار حایز اهمیت است، اما لازم است که سازوکارهای حمایتی ویژه ای نیز برای تضمین حقوق فردی افراد در مظان اتهام این گونه جرایم به منظور دفاع مناسب از حقوق خود و بهره مندی از نظام دادرسی منصفانه توسط قانونگذار در نظر گرفته شده باشند. این در حالی است که وضعیت کنونی دادرسی پرونده های قاچاق فرآورده های نفتی از حیث هنجاری و رویه ای عملکردی، نقاط ضعف، کاستی ها و اشکالات متعددی دارد که به حق بر دادخواهی متهم در این رابطه صدمات به سزایی وارد می آورد، لذا مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سوال مهم برمی آید که چه آسیب های حقوقی در این نظام دادرسی تخصصی وجود داشته و چه راهکارهایی برای اصلاح و ترمیم آن ها می توان پیشنهاد نمود؟

این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

در نظم حقوقی کنونی کشورمان، دادرسی پرونده های قاچاق فرآورده های نفتی از فرآیند خاصی تبعیت می کند که رسیدگی اداری، دادرسی کیفری، رسیدگی شبه کیفری و دادرسی اداری، ساختار آن را تشکیل می دهند و هر یک دارای کاستی ها و نقایصی است.

به طور کلی در مقاله حاضر دریافتیم که لازم است جایگاه کارگروه تعیین ماهیت در حد مرجع کارشناسی حفظ شده و سازوکارهای تحقیق دادرس تعزیرات حکومتی به طریق ارجاع موضوع به کارشناسی کارگروه جایگزین و یا کارشناسی رسمی دادگستری تقویت گردد. همچنین ترکیب شعب ویژه تعزیرات حکومتی تغییر کرده و از میان مقامات قضایی تشکیل شوند، افزون بر این ها لازم است شکایات ذی نفعان از نظریات اعلامی کارگروه در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان سازوکار فرجام خواهی قضایی پذیرفته شود.