حمایت کیفری از قلمرو حریم خصوصی فضای مجازی در تحقیقات پلیسی با نگاهی به مقررات ایران و اسناد بین المللی

با گسترش فضای مجازی، پیشگیری از نقض حریم خصوصی نیز همواره مورد توجه پلیس و ضابطان قضایی در ماموریت های انتظامی و اطلاعاتی و قانون گذاران نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است؛ بنابراین، ضابطان دادگستری، پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا به موازات اقدامات تقنینی، باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نقشی موثری در صیانت از امنیت حریم خصوصی در ماموریت های اطلاعاتی و تحقیقات مقدماتی ایفاء کنند.

این پژوهش از نوع کیفی و از حیث روش اجراء توصیفی-تحلیلی است. از این رو، داده ها  به شیوه اسنادی و سنجش مقررات بر پایه اسناد و منابع مکتوب  و نیز مطالعه و واکاوی دیدگاه های صاحب نظران حقوقی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

با توجه به جرم انگاری نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و اتخاذ رویکردها و تدابیر پیشگیرانه به منظور تامین امنیت حریم خصوصی، رویکرد اساسی اسناد بین المللی دایر به حمایت از امنیت مکاتبات، مراسلات، داده ها و اطلاعات خصوصی کاربران و کنشگران در بستر فضای مجازی است و به طورکلی در اسناد بین المللی، به اجماع بین المللی به منظور صیانت و تامین امنیت کلیه ابعاد حریم خصوصی تاکید شده است.

علاوه بر اقدامات تقنینی و جرم انگاری نقض حریم خصوصی در فضای مجازی از سوی متولیان نظام عدالت کیفری، توجه پلیس و ضابطان قضایی به اقدامات و تدابیر پیشگیرانه انتظامی مبنی بر تحقق امنیت و امنیت مداری حریم خصوصی در اجرای ماموریت های سازمانی در این فضا ضروری بوده و در شناسایی و مقابله با مصادیق نقض حریم خصوصی در ماموریت های اطلاعاتی و انتظامی نقش موثری ایفاء می کنند و اسناد بین المللی نیز ممنوعیت نقض حریم خصوصی را مورد توجه جدی قرار داده است.