صلاحیت مراجع عالی اقلیت های دینی (نقد و بررسی تبصره ماده 4 ‏قانون حمایت خانواده) ‏

این مقاله به بررسی تحلیلی مسایل مرتبط با مراجع عالی اقلیت های دینی (موضوع تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده)، به ویژه رویه قضایی و رویه این مراجع می پردازد. با توجه به تنوع اقلیت های دینی، قانونگذار موظف است اطمینان حاصل کند که این اقلیت ها از استقلال قضایی و قانونی برخوردار باشند. اما تبصره پیش گفته، پرسش ها و ابهامات زیادی را در خصوص ماهیت این مراجع، صلاحیت انحصاری یا موازی آنها، آیین رسیدگی و نحوه تنفیذ آرای آنها در دادگاه های خانواده ایجاد می کند. نتایج این مقاله مشخص می کند که تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده در مقام نفی صلاحیت دادگاه خانواده نیست و مراجع عالی اقلیت ها به موازات محاکم خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت های دینی را دارند. با این حال فقدان آیین دادرسی ویژه و قابل پیش بینی ممکن است صیانت از حقوق مدنی اقلیت های دینی، به خصوص زنان و محجوران را به خطر بیندازد. در اجرای تبصره ماده 4 قانون برای نیل به استقلال قضایی اهل کتاب، باید آیین دادرسی دقیق، سنجیده و متوازن ویژه اقلیت های دینی تنظیم شود تا اطمینان حاصل شود که از منافع مشروع خانواده اقلیت های دینی صیانت می شود. راه حل دیگر بازگشت به نظام سابق، صلاحیت انحصاری دادگاه های خانواده با کسب نظر مراجع عالی اقلیت ها در خصوص مسایل ماهوی است.