رویکرد تحلیلی و تفسیری رای ماهوی و شکلی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه توقیف اموال (جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا) در حقوق بین الملل

در این دعوا میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران به گزارش برخی از خبر گذاری ها حدودا هفت سال به طول انجامید ، اما طبق منشور سازمان ملل متحد و به دلیل بهم نخوردن صلح و امنیت بین المللی باید از طرق مسالمت آمیز اختلاف بین کشورها اعم از حقوقی و سیاسی حل و فصل گردد .که در میان دعوای بر سر توقیف اموال ایران این پرونده طبق عهدنامه مودت و دوستی بین ایران و امریکا توافق شده است که در صورت بروز اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجع شود .دیوان ابتدا صلاحیت شکلی خود را بررسی نموده و سپس با ادله و مدارک و تعهداتی که مابین این دو دول هست از نظر ماهوی به رسیدگی و در نتیجه حکم نهایی خود را صادر منماید و این دیوان بین المللی دادگستری صرفا به اختلافات حقوقی مابین این دو دولت که از قبل با اعلام رضایت بر طبق حقوق بین الملل صادر شده است ، رفع تکلیف منماید .در این کیس هر دو هم خواهان و هم خوانده دادخواست دادند اما دیوان به این موارد رسیدگی و رای را صادر نموده است " ایراد عدم شمول مفاد بانک مرکزی ؛ ایراد عدم استماع دعوا ؛ ایراد عدم شمول مفاد عهدنامه مودت و دوستی ؛ ایراد مصونیت دولتین و..." و در این مقاله با بررسی تک به تک این ایرادها و پذیرش یا رد انها دیوان حکم خود را صادر مینماید .