بررسی مفهوم , اقسام و آثار مسئولیت مدنی و خطاهای پزشکی

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از اینکه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت به طور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است؛ لذا تعیین نهایی قراردادی یا قهری بودن مسیولیت پزشک مشکل است. تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برایت، نظریه ی قراردادی بودن مسیولیت پزشک را تقویت می نماید و تعهدات قانونی و حرفه ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرارداد به حساب می آیند.رابطه ی پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 ق.م است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود، تابع شرایط عمومی صحت قراردادهاست.پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و مقامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسیولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسیولیت مبتنی بر تقصیر)قانونگذار بنابر مصالحی، صرف ورود خسارت بر بیمار و اماره-ی تقصیر و مسیولیت پزشک قرارداد (ماده ی 319 ق.م. اسلامی) و پزشک برای رهایی از مسیولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه ی سببیت را ثابت نماید.برای تعدیل مسیولیت مفروض پزشک، در ماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برایت نماید شرط برایت باعث معافیت پزشک از مسیولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره ی تقصیر و فرض مسیولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسیولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد. نه مسیولیت پزشک مسیولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برایت رافع تقصیر پزشک در درمان است.