تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در حقوق اداری و سیاسی ایران باتوجه به قانون اساسی

محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان مبتنی بر دو نوع تبعیض جنسیتی در مورد زنان دانست که این تتبعیض ها از دو قسم مثبت و منفی قابل بررسی هستند. زنان در زمینه حقوق اداری و قانون کار، دارای حقوقی برابر با مردان هستند و بر آن در قانون اساسی تاکید شده است و اصل 21، حقوق زنان را هدف قرار داده و می گوید دولت موظف است با رعایت موازین اسلامی حقوق زنان را در همه ابعاد تضمین کند. بااین حال، قراردادن قید الزام به رعایت موازین اسلامی باعث شد که در تفسیر اصل 115  قانون اساسی، واژه رجل سیاسی با تعبیری جنسیتی همراه باشد، بدون آنکه الزاما چنین قصدی از سوی قانون گذار وجود داشته باشد. تفسیر شورای نگهبان ایران در سال 1395 نیز در استفاده از همین واژه عملا کمکی به حل این معضل به نفع حقوق زنان و برای دستیابی به حقوق سیاسی برابر با مردان نکرد و این تبعیض به قوت خود باقی است. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات از مقالات، کتاب ها و وبگاه های اینترنتی است. نتیجه آنکه چون اکثریت مردان بر امور اداری تسلط دارند، تفسیر شورای نگهبان نیز در عمل و به صورت ناخواسته منجر به تبعیض علیه زنان شده و اگرچه تبعیض مثبت به نفع زنان در قانون اساسی ایران گنجانده شده است، اما در عمل تفسیر این شورا تاثیر آن را تحت الشعاع قرار داده و منجر به تبعیض منفی علیه زنان گردیده است