علل فساد مالی: رویکردی اقتصادی

فساد مالی و مبارزه با آن در جوامع بشری همواره از نگرانی های نظریه پردازان و سیاستگذاران بوده است و فساد مالی از موانع مهم توسعه اقتصادی-اجتماعی به شمار می رود. اقتصاددانان درباره پیامدهای ویرانگر فساد مالی هشدار داده و استدلال کرده اند که فساد مالی به افزایش هزینه های دادوستدها، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. پژوهشگران علوم سیاسی به هزینه های سیاسی فساد مالی برای رژیم های سیاسی اشاره کرده و ادعا کرده اند که افزایش فساد مالی به کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و نابودی مشروعیت دولت می انجامد و تاثیری منفی بر مردم سالاری و توسعه سیاسی دارد. با رویکردی کیفی و در چارچوب نظریه انتخاب عمومی، از روش تحلیل مفهومی مجموعه ای از مهم ترین پژوهش های تجربی و نظری درباره علل فساد استفاده می شود تا به پرسش های زیر پاسخ داده شود: 1. تفاوت های برجسته بین رویکردهای اقتصادی و غیراقتصادی برای تبیین علل فساد مالی چیست؟ 2. آیا رویکرد اقتصادی برای تبیین علل فساد مالی نسبت به رویکردهای غیراقتصادی از میزان تبیین کنندگی بیشتری برخوردار است؟ به این نتیجه رسیده می شود  که اگرچه رویکردهای غیراقتصادی برای تبیین فساد مالی از درجه تبیین کنندگی خوبی برخوردارند، ولی ابزار پژوهش در علم اقتصاد برای درک انگیزه های فساد مالی و پیامدهای آن برای توسعه اقتصادی و سیاسی موثرتر است. فرضیه پژوهش این است که کاربرد رویکردهای اقتصادی برای تبیین فساد مالی به بررسی دقیق تر رابطه بین فساد مالی و توسعه کمک بیشتری می کند. یافته های پژوهش برای طرح و اجرای برنامه های مبارزه با فساد اهمیت دارد.