تحلیل دیدگاه های متناقض موجود از حدود اختیارت قانونی رییس جمهور در ایران

موضوع حدود اختیارات رییس جمهور در ایران همواره از موضوعاتی است که در اواخر دوران ریاست جمهوری افراد و شروع دوران انتخابات رسمی در محافل علمی و عمومی مطرح می شود و معمولا نیز دو دیدگاه کلی مبتنی بر تفسیر مضیق و در نقطه مقابل تفسیر موسع در این زمینه قابل مشاهده است؛ البته لازم است توجه داشته باشیم که دیدگاه های بینابینی نیز در این رابطه وجود دارد، چرا که رابطه میان این دو تفسیر «عموم و خصوص من وجه» است نه «تباین». در پژوهش پیش رو محدودیتهای ناشی از عوامل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی محل بحث نبوده و از موضع نزاع خارج است، زیرا این عوامل در محدوده وضع قوانین (قوه مقننه) و اجرای آن (قوه قضاییه) نیز وجود دارد و به عبارت دیگر همیشه و برای همه وجود دارند. در این تحقیق با رویکرد تحلیلی - توصیفی و ضمن برسی «قانون اساسی» و «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسیولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران»، به این نتیجه دست یافته ایم که حتی مطابق با دیدگاه مبتنی بر تفسیر مضیق نیز در حیطه اختیارات رییس جمهور به عنوان مسیول اجرای قانون اساسی، محل نزاع در خارج از حیطه قوه مجریه است و نه در خود قوه مجریه و به عبارت دیگر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه مسلما و به عنوان قدر مشترک در دامنه اختیارات رییس جمهور واقع می شود  و حداقل آن است که هیچ رییس جمهوری در خصوص عدم اختیار در این حوزه نمی تواند ادعایی داشته باشد