پول به عنوان یک سند حقوقی:تورم به عنوان یک پدیده ی حقوقی

اشکال علمی، نظام اقتصاد سرمایه داری این است که پول را به عنوان یک موضوع اقتصادی و نیز پدیده اقتصادی تلقی می نماید. در صورتی که پول یک موضوع اقتصادی، لکن پدیده (مفهوم) حقوقی است. به طوری که در نظام اقتصاد سرمایه داری بین عمل قرض در اقتصاد و عمل بازار تفاوتی در نظر گرفته نشده است. در اقتصاد هدف قرض، رفع نیاز (فقط و فقط ارزش مصرفی) می باشد بدون این که هدف سود در کار باشد. قرض به نوعی، وسیله تعاون اجتماعی است. به همین خاطر در این عمل هیچ ریسکی وجود ندارد در نتیجه هیچ بازدهی هم برای آن قابل تصور نیست. همچنین ارزش مصرفی بودن، ریسک را به همراه ندارد. فقط ریسک عدم برگشت وجود دارد که آن هم از طریق ضمان حل می شود. در صورتی که در عمل بازار که قرار است به سرمایه گذاری تبدیل شود و بازدهی کسب شود این عمل همراه با ریسک است در نتیجه می توان بازدهی برای آن در نظر گرفت (بازار سرمایه). در علم اقتصاد می توان برای کالاها بازار تعریف نمود. (عرضه، تقاضا و قیمت). اما برای پول نمی توان بازار تعریف نمود. بلکه لازم است عمل استقراض تعریف نمود. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است.