تحلیل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر شاخص های حکمرانی مطلوب در نظام ثبتی

حکمرانی به معنای حکومت، فرمانروایی، راهبری و حکمرانی تعریف شده است. روشی که به وسیله آن یک کشور اداره می شود یا یک شرکت و یک موسسه کنترل (نظارت) می گردد. مانند بسیاری از مفاهیم، حکمرانی مطلوب را می توان بر اساس عناصر و ویژگی های آن تعریف نمود. در مفهوم جدید حکمرانی (حاکمیت)، اداره عمومی و خط مشی گذاری به عنوان یکی از سطوح حاکمیت مورد پذیرش قرار گرفته است. در باز تعریف حاکمیت به بازیگران و سازمانهای دولتی به عنوان تنها سازمانها و بازیگران ذی مدخل در تخصیص مقتدرانه ارزش ها نگاه نمی کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین دستگاه های حاکمیتی، ماموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و نقش موثری در روابط و مناسبت های اقتصادی و اجتماعی و استقرار و تثبیت مالکیت ایفا می نماید. در این راستا ماموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز چندین ساله برنامه های توسعه قوه قضاییه، مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و استفاده حداکثری از فناوری های نوین جهت افزایش ارایه خدمات ثبتی به نحو غیر حضوری است. در این راستا در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر شاخص های حکمرانی مطلوب در نظام ثبتی بپردازیم.