ظرفیت فقه حکومتی در کارآمدی دیپلماسی شهروندی

شکل گیری مناسبات جدید در عرصه بین الملل، مسیر را برای ورود بازیگران غیردولتی هموار و دیپلماسی را از انحصار دولت ها خارج نموده است. نقش محوری مردم به عنوان بازیگران جدید این عرصه از مهم ترین تحولات چند دهه اخیر است. دیپلماسی شهروندی نوع جدیدی از دیپلماسی است که در آن شهروندان به عنوان نمایند گان غیررسمی دولت نقش ایفا می کنند. از آنجا که دیپلماسی به عنوان پیشانی سیاست خارجه در فضای دیپلماتیک موجود مبتنی بر پارادایم اندیشه لیبرال دموکراسی طراحی و متناسب با این الگو، مدل های مختلفی از آن اجرا می گردد؛ ضرورت ایجاب می کند که در نظام مبتنی بر فقه اسلامی، دیپلماسی شهروندی نیز از منظر فقه حکومتی که وجه ارتقاء یافته فقه سنتی و جواهری است؛ به عنوان خاستگاه حکومت دینی و متغیر اصلی تولید قدرت و مدیریت اجتماعی حاکمیت از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که فقه حکومتی- به عنوان کلان نظریه فقهی مدیریت اجتماعی حکومت اسلامی- از چه ظرفیتی در کارآمدی دیپلماسی شهروندی برخوردار است؟ نتایج حاکی از آن است که فقه حکومتی با توجه به پویایی وگستردگی در قلمرو، علاوه بر شمول تمام ابعاد فقه فردی، می تواند بنابر اقتضاء، بر مبنای تکلیف گرایی اجتماعی مردم در حکومت دینی، تعریف نقش هویت بخش و رسالت جمعی برای آحاد یک ملت، تولید نرم افزار و انسجام سیاست گذاری و ارتقاء اهداف دیپلماسی شهروندی منضبط کننده، تسهیل گر، پشتیبان، هدایت گر و تعدیل کننده آن باشد و از این رهگذر کارآمدی آن را به عنوان یکی از ابزارهای موثر سیاست خارجی فراهم سازد.