مطالعه تطبیقی حقوق مصرف کننده راجع به برداشت مستقیم بانکی در ایران و امریکا

توسعه شیوه های نوین پرداخت در معاملات و تسهیل و تنوع در آنها به تبع نیازهای موجود، از لوازم غیرقابل انکار پویایی کسب وکارها است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق تجاری و بانکی دارد. برداشت مستقیم نیز که از روش های متداول پرداخت در دنیا به خصوص در موارد انتقال بدهی مکرر است، از همین قسم محسوب می شود و به تازگی نیز در کشورمان مقدمات اجرایی آن در حال فراهم شدن است. انعطاف و امنیت زیاد این روش بر قرارداد میان صاحب حساب و ذی نفع، نوعا داین استوار است. آنچه تا حدود زیادی رشد استفاده از این شیوه متداول و پر کاربرد در دنیا را در روابط معاملاتی داخلی با کندی مواجه می سازد، فقدان مقررات جامع جهت تعیین حقوق و تکالیف طرفین آن خصوصا با توجه به ویژگی الحاقی بودن قرارداد مبنای آن در عمده کاربردها است. با این حال، در نظام حقوقی امریکا و با توسعه بانکداری مخصوصا برخط، مقررات ویژه ای جهت حمایت از صاحبان حساب مصرف کننده در برابر ذی نغعان که عمدتا ارایه کنندگان کالا و خدمات هستند، تدوین گردیده که با مقررات حمایتی موجود در حقوق ایران، قابل تطبیق و از برخی جهات همخوان است و مطالعه آن می تواند از جهات مختلفی راهگشا باشد. با وجود قرابت مقررات حمایتی حقوق ایران با حقوق امریکا در برخی از جنبه های موضوع حاضر همچون لزوم ارسال اعلامیه وضعیت پرداخت، اختلافاتی مانند رضایی بودن قرارداد برداشت مستقیم در ایران و امکان انعقاد آن به صورت شفاهی و یا به شیوه های دیگر به چشم می خورد. غالبا ایجاب و قبول در این روش به نحو الکترونیکی و از راه دور رخ می دهد؛ از این رو، شرایطی برای سهولت اثبات قرارداد در مقررات داخلی تعیین شده است. علاوه بر این، تفکیک میان امکان توقف پرداخت و فسخ قرارداد اصلی، از مباحثی است که در هر دو نظام حقوقی مورد توجه است.