بررسی جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوقی ایران و جمهوری ‏خلق چین

تخریب محیط زیست مهم ترین رفتار تعدی گرایانه است که موجب تضعیف حق حیات بشری می شود؛ حقی که همواره نیازمند حفاظت و حمایت به شیوه های گوناگون بوده است. از این رو، تدوین شاخص های خسارت محیط زیست به عنوان یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت های زیست محیطی تلقی شده و لزوم جبران خسارت های جرایم زیست محیطی در نظام حقوقی ایران و چین تحت قوانین عام و خاص مورد پذیرش قرار گرفته است. بسیاری از ناظران به این واقعیت اشاره دارند که رشد چشمگیر اقتصاد در چین دارای هزینه های سنگینی به ویژه از لحاظ زیست محیطی مرتبط با این رشد بوده است. در عین حال، این رشد به واسطه تاثیرات وخیم زیست محیطی دچار آسیب هایی نیز شده است. نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه راهکارهای جبران خسارت، شباهت هایی نیز با هم دارند، ازجمله اینکه در هر دو سیستم مبنای جبران خسارت مطابق با قوانین عام مسیولیت مدنی است؛ موضوعی که مورد انتقاد حقوق دانان هر دو کشور قرار گرفته است. در عین حال، مبنای مسیولیت در ایران نظریه تقصیر و خطر است و در چین مسیولیت محض بوده، بار اثبات ادعا و رابطه سببیت برعهده فرد متخلف است. محیط زیست همواره نیازمند حفاظت و حمایت به شیوه های گوناگون بوده است؛ از این رو، تدوین شاخص های خسارت های محیط زیستی به عنوان یکی از دغدغه های اساسی برای جبران این گونه خسارات تلقی شده و لزوم جبران خسارات جرایم زیست محیطی در نظام حقوقی ایران و چین تحت قوانین عام و خاص مورد پذیرش قرار گرفته است.