مسئولیت مدنی بسترهای مجازی آنلاین در قبال اعمال کاربران

در نظام حقوقی ایران مستند به اصل شخصی بودن و قواعد عمومی مسیولیت، اصل بر عدم مسیولیت پلتفرم های آنلاین در قبال افعال کاربرانشان است. بدیهی است که تمام مصادیق ورود ضرر در اثر فعل کاربران با واسطه پلتفرم ها، مشمول قاعده مسیولیت در فرض اجتماع مباشر و سبب است و اعمال این قاعده موجب تحمیل مسیولیت بر مباشر (کاربر) می شود مگر آنکه سبب (پلتفرم)، اقوی باشد. معیار یک نظام حقوقی بهینه در زمینه مسیولیت مدنی پلتفرم ها، ملاکی است که بین دو مصلحت آزادی بیان و محدود کردن محتوای نامشروع در پلتفرم های آنلاین، توازن برقرار کند. در ایران، مکلف نمودن مدیران پلتفرم ها به بازبینی و گزینش محتوا ها برای بارگذاری، به دلیل فرار مدیران از ریسک مسیولیت کیفری، موجب کاهش تولید محتوا خواهد شد. همچنین، در برخی موارد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن بعضی از مصادیق اعمال کاربران، امری پیچیده است. بنابراین، باید در موارد مسیولیت مدنی، با توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در جایی که پلتفرم عمدا مرتکب تقصیر سنگین می شود، به عنوان مسیول پاسخ گو باشد و در خصوص مسیولیت کیفری، چنین مسیولیتی در فرضی اعمال شود که سوء نیت پلتفرم محرز باشد.