بررسی تطبیقی تعلیق به شرایط صحت از دیدگاه امام خمینی ره و آیت الله خویی

هرچند حکم  تعلیق به شرایط صحت عقد در نزد حقوقدانان امر روشن و فاقد ابهامی می باشد و حتی با اینکه مطابق با مواد 699 و 1068 قانون مدنی تعلیق در طلاق و ضمان باطل است، اما تعلیق آن ها به شرایط صحت مورد قبول مقنن و حقوقدانان می باشد بطور نمونه ومطابق با ماده 700 قانون مدنی تعلیق ضمان به شرایط صحت آن موجب بطلان عقد نمی باشد، حال آنکه از آنجایی که در فقه امامیه و در نزد فقها تعلیق عقد بر امر یقینی و از شرایط صحت آن نیز مشمول عنوان تعلیق می باشد، درخصوص صحت یا بطلان چنین شرط تعلیقی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، آرای  مرحوم امام خمینی(ره) و مرحوم خویی دو تن از فقهای گران مایه معاصر در این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.  با تتبع در آرای فقهای مذکور آنچه حاصل گردید، آن می باشد که هرچند این دو بزرگوار در خصوص اینکه تعلیق در انشاء مبطل می باشد یا تعلیق در منشاء، اختلاف نظردارند، اما در خصوص حکم تعلیق به شرایط صحت عقد اتفاق نظر دارند، با این تفاوت که برخلاف مرحوم خویی که به طور صریح حکم چنین شرطی را بیان نموده اند،  مرحوم امام خمینی(ره) اشاره مستقیمی به این موضوع نداشته و حکم صحت این شرط، به طور ضمنی از فتاوی ایشان قابل برداشت می باشد.