مبانی فقهی حق مالکیت خصوصی زن با رویکردی به فقه مقارن و قوانین حقوقی

با استناد به مبانی فقهی، گروهی از محققین استقلال مالکیت زن را به رسمیت شناخته و گروهی دیگر منکر استقلال وی در دارایی خود هستند. البته قانون مدنی ایران به صراحت از استقلال دارایی زن سخن گفته و مقرر نموده است که زن می تو اند به طور مستقل در دارایی خود تصرفات مالکانه داشته باشد. مسئله مالکیت خصوصی زن در فقه اسلامی از مسائل چالش برانگیزی است که رسیدن به چارچوب مناسب و طرح دیدگاه های آن با تحلیل مبانی فقهی، راهی است برای راستی آزمایی دیدگاه هایی که عدم مالکیت زن را مطرح نموده اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی مبانی فقهی استقلال مالکیت خصوصی زن قبل از ازدواج و پس از آن با رویکردی به فقه مقارن و قوانین حقوقی، به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور براساس تحلیل منابع مربوطه، دیدگاه رقیب مورد مطالعه قرار گرفت و چالش اساسی این مسئله یعنی، رویارویی حق استقلال مالی زن با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که در فقه اسلامی و قوانین حقوقی، اصل استقلال مالکیت زن و تصرفات ناشی از آن، پس از ازدواج تا بدانجاست که با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر در تزاحم نباشد.