واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار از منظر آموزه های روان شناسی

مجازات و قدرت به عنوان دو نهاد اجتماعی برخاسته از رفتار انسان، در روند تعاملی متقابل با یکدیگر قرار دارند. در این تعامل دوسویه، قدرت تعیین کننده مجازات، و مجازات تعیین کننده دامنه قدرت است. قدرت سیاسی، قانونگذار را به عنوان نهاد تعیین کننده کیفر در اختیار دارد. بنابراین سطح بالایی از مداخله در تعیین واکنش کیفری را به خود اختصاص می دهد. لکن عوامل روان شناختی وجود دارد که جامعه را به سمت مطالبه این واکنش ها از سوی یک مقام مافوق سوق می دهد. واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار، نیاز به زنجیره ای از علل پیشین دارد. بخش عمده ای از این عوامل به درون فرد و فطرت واکنش طلب آدمی بازمی گردد و بخش دیگر، عوامل بیرونی است که بر تمایل او به سرکوب افراد خطاکار می افزاید. لکن این زنجیره عوامل، چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟ تحقیق حاضر سعی دارد علاوه بر بررسی اعمال قدرت مستقر در مجازات، به عوامل زمینه ساز مطالبه واکنش کیفری که منشا درونی دارند و برخاسته از فطرت انسان هستند، نظر افکند.