راهبردهای موازنه حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی در سیاست جنایی اجرایی پلیس

امروزه، ایفای حقوق شهروندی، به گفتمانی پرطرف دار در همه کشورها، از جمله ایران تبدیل شده است؛ لیکن این مفهوم بنیادین، به جهت ارتباط مستقیم با منافع حاکمیت، غالبا با فرآیندهای اجرایی تامین امنیت اجتماعی، نسبتی متزاحم داشته و موجب بروز چالش هایی برای نهادهای حاکمیتی، خصوصا پلیس، به عنوان متولی اصلی امنیت اجتماعی، می شود. هدف پژوهش حاضر، دست یابی به راهکارها و رهنمودهایی برای توازن بخشی میان «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» در سیاست جنایی اجرایی پلیس است.

روش پژوهش: 

در پژوهش حاضر، با ماهیت راهبردی و استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های به دست آمده تحلیل شده است. جامعه نخبگانی، شامل اعضای هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه های حقوقی و امنیتی، اجتماعی فراجا که با موضوع پژوهش آشنایی کامل داشتند، است. پژوهش گران در این زمینه از روش گلوله برفی بهره برده و پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 30 نفر از خبرگان، به اشباع نظری دست یافتند، سپس تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.

پژوهش گران در این پژوهش به شناسایی مصادیق دارای تزاحم، چالش های پلیس برای رفع این تزاحم ها و راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد توازن میان «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» پرداختند.

پلیس می باید برای ایجاد توازن میان دو مفهوم یاد شده، راهبردهایی نظیر «ایفای نقش در سیاست گذاری های کشور»، «اعتمادسازی»، «آموزش و اطلاع رسانی همگانی»، «آموزش تخصصی ضابطان و توانمندسازی کارکنان»، «هوشمندی عادلانه» و «نهادینه سازی کرامت مداری» را در تدوین سیاست جنایی اجرایی خود اعمال کند.