چارچوب های قواعد فقهی در بررسی حقوقی فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه های ایران

جستار حاضر با هدف کنکاش چگونگی کاربست قواعد فقهی در بررسی های حقوقی (به طور کلی) و در بررسی فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه ها (به طور ویژه)، به دنبال این است که نشان دهد قواعد فقهی را تنها با چارچوب خاصی می توان در این راستا مورد بهره برداری قرار داد.

روش پژوهش: 

اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری و با منطق فقهی و حقوقی و بهره گیری متعادلی از ادراکات عقلی، مورد تحلیل قرار گرفته است. دامنه مطالعات حقوقی، محدود به حقوق ایران و دامنه مطالعات فقهی، محدود به فقه امامیه است.

«قاعده احسان» در باب فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه ها، گویای این است که فردی که به چنین فعالیتی مبادرت می کند، به دلیل این که کارش محسنانه (خیرخواهانه) است، قابل مواخذه نیست. «قاعده اقدام» نیز بیانگر این است که چون وی بااراده خود استحقاق دستمزد را زایل کرده، کتابخانه مسئولیتی در باب آن نخواهد داشت.

امکان کاربست دو قاعده فوق، مطلق نبوده و دارای دو چارچوب «شرعی» و «عقلی» است، چارچوب شرعی آن برگرفته از ادله روایی مربوطه است که به موجب آن، اگر کاربست این دو قاعده موجب ضرر شود، آن منتسب به قانون گذار شرعی نیست. چارچوب عقلانی آن نیز محصول ادراکات عقلانی است که اجازه نمی دهد تطبیق این دو قاعده، نتیجه غیرعادلانه ای در برداشته باشد. بنابراین، نمی توان در بررسی حقوقی فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه های ایران با استناد به قواعد فقهی مذکور، به شکل مطلق مسئولیتی برای فاعل فعالیت های داوطلبانه از یک سو و نهاد کتابخانه از سوی دیگر، قائل نشد.