مشروعیت دو رکنی به مثابه نظریه مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به مشروح مذاکرات
مشروعیت را باید یکی از مسائل مهم در قاموس مردم سالاری و حکومت های مردم سالار دانست، در نظام مردم سالار قبل از هر چیز باید به این سوالات پاسخ داد که اعتبار حکومت از کجاست و نقش و جایگاه مردم در حکومت چیست، از این رو در تبیین ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مساله مشروعیت نقش اساسی دارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی در مقام پاسخ به سوالات مربوط به مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران است. برایند مقاله این است که حکومت اسلامی که ثبوتا دارای مشروعیت الهی است و حقانیت خود را از شریعت می گیرد، در مقام اثبات و در مرحله تحقق، نیازمند مشروعیت اجتماعی است که ظهور آن در انتخاب مردم و رضایت عمومی است و مقنن اساسی نیز مشروعیت دو رکنی را پذیرفته و ترجمان جمهوریت اسلامی می داند و آن را در همه نهادهای برآمده از قانون اساسی تسری داده است و ساختار مشروعیت الهی – مردمی نیز می تواند نظریه دموکراسی محدود و مقید به شریعت را قابل فهم و قابل دفاع نماید.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.