اصول فقهی مالکیت و بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از ظرفیت معادن کشور

یکی از ظرفیت های مهم و کمتر استفاده شده کشور، معادن است. در صورتی که استفاده بهینه ای از معادن بشود، می تواند در شکوفایی اقتصاد کشور نقش مهمی را ایفا کند. فقه ستون فقرات اداره جامعه اسلامی بوده و رویکرد فقهی درمسیر توسعه معادن، می تواند مسیر رشد و شکوفایی این صنعت را هموار نماید. در این مطالعه با رویکردی فقهی و با بهره گیری از قرآن و سنت، چارچوب کلی و اصول بهره برداری از معادن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مالک اصلی معادن امام علیه السلام و در زمان غیبت، ولی فقیه بوده و مطلقا به مالکیت غیر در نمی آید. البته حق بهره برداری از معادن با اسبابی از جمله حیازت، احیا، اقطاع، نحل و تحجیر به افراد دیگری قابل انتقال است. بنا بر نظر برخی از فقها، در صورت قائل بودن به ایجاد مالکیت توسط این اسباب، مالکیتی که با این اسباب حاصل می شود مالکیت مطلق نبوده و مالکیت مالک اصلی با این اسباب از بین نمی رود بلکه نسبت طولی بین مالک اصلی و عارضی بوجود می آید. به طوری که هر دو صلاحیت تصرف و انتفاع و صلاحیت منع دیگران از تصرف و انتفاع را به طور همزمان دارند ولی مالک عارضی فقط صلاحیت منع از تصرف و انتفاع مالک اول را ندارد. همچنین ارزش معادن، در بحث نحوه بهره برداری از معادن بی تاثیر نیستند و مواد معدنی بنا به ارزشی که دارند، احکام مختلفی پیدا می کنند.