بطلان رای داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی)

پیش بینی جهات متعدد بطلان رای داوری در قانون داوری تجاری بین المللی در قیاس با مقررات آنسیترال و کنوانسیون نیویورک، از جمله از جمله نقدهایی است که بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران وارد است. در این خصوص بند 3 ماده 34، از جمله جهات بطلان رای را، مغایرت رای داور با مفاد اسناد رسمی مربوط به اموال غیرمنقول دانسته است. در توجیه چرایی درج این مقرره، سه دسته دیدگاه مطرح شده است؛ عده ای مبنای این حکم را خروج موضوعی نقل و انتقال اموال غیرمنقول از حیطه اعمال تجاری برشمرده و آن را خارج از صلاحیت داوری دانسته اند؛ عده ای دیگر آن را بر مبنای مغایرت با نظم عمومی توجیه کرده اند و دیدگاه سوم آن را مطابق با داوری ناپذیری حقوق عینی در اموال غیرمنقول برشمرده است. این مطالعه بر مبنای نقد رویکرد قانونگذار نسبت به بیان جهات متعدد بطلان رای داوری، نظریه می باشد.