جایگاه نهاد «ثبت» در تامین ثبات وضعیت حقوقی اموال منقول و امنیت معاملاتی با تاکید بر معاملات وثیقه ای

نظام های حقوقی مدرن به منظور تامین «شفافیت اطلاعات» و «تضمین اعتبار» در معاملات با وثیقه منقول به نهاد حقوقی «ثبت» توجه کرده اند. رواج «ثبت» در معاملات وثیقه ای منقول این مسئله را مطرح کرده که چه اهداف حقوقی از ثبت وثایق منقول مورد انتظار است و مبتنی بر چه مبانی حقوقی باید به وجود آید و متضمن چه آثار حقوقی باشد تا بتواند کارکردهای حقوقی موردنظر را تضمین کند؟ مقاله حاضر به این نتیجه دست یافت که تامین «اصل اعلام»، «جلوگیری از پدیده نمایش ثروت کاذب» و «ایجاد بازار غیرشخصی توثیق منقول» کارکردهای حقوقی مورد انتظار از ایجاد نظام ثبت وثایق منقول در همه نظام های حقوقی است که هریک با اتخاذ یکی از دو مبنای حقوقی «ثبت جایگزین قبض» یا «ثبت تکمیل کننده توثیق» به ترتیب ضمانت اجرای «بطلان» و «عدم قابلیت استناد» را پیش بینی کرده اند. مع الوصف محدودیت اموال منقول قابل توثیق» در نظام حقوقی ایران، «پراکندگی و تعدد نظام های ثبت اموال منقول قابل توثیق» و «تعدد مراجع متکفل آن» در نظام حقوقی ما به عدم تامین کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت اموال منقول منجر شده است. این نوشتار به این نتیجه دست یافته است که با ایجاد یک «نهاد جامع ثبت وثایق منقول» که ثبت تمام معاملات وثیقه ای اموال غیر منقول را دربرگیرد و دسترسی عموم را به اطلاعات کامل این املاک فراهم نماید می توان این چالش حقوقی را رفع کرد.