عوام گرایی در رویارویی با جرایم اقتصادی؛ تحلیل سیاست جنایی ایران و رویکردهای پیشگیرانه دولت ها در نظام بین الملل

از جمله عرصه هایی که در پهنه داخلی و بین المللی، گاه به شدت تحت تاثیر عوام گرایی قرار می گیرد، سیاست گذاری های کیفری اقتصادی است. در این راستا هدف اصلی پژوهش، واکاوی نشانه های عوام گرایی اقتصادی در سیاست جنایی ایران و سپس، تبیین مهمترین رویکردهای پیشگیرانه دولت ها در پهنه بین المللی برای پرهیز از عوام گرایی اقتصادی است.

روش پژوهش: 

روش پژوهش در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که با واکاوی و تتبع در در اسناد حقوقی و قوانین و مقررات داخلی و بین المللی انجام شده است.

نتیجه حاصل از پژوهش بیانگر آن است که؛ سیاست جنایی ایران در رویارویی با جرایم اقتصادی با گونه ای عوام گرایی روبرو است که مهمترین نشانه های آن را می توان در: «فقدان تعریفی روشن از جرائم اقتصادی»، «تورم و تکثر قوانین اقتصادی»، «ضمانت اجراهای کیفری سخت گیرانه و محض»، «افتراقی سازی ناتمام دادرسی کیفری اقتصادی» و «نظارت ناکافی بر حسن اجرای سیاست گذاری های اقتصادی» خلاصه نمود. در پهنه بین المللی نیز، برخی دولت های پیشتاز در این زمینه (مانند چین، سوئد، استرالیا، فرانسه و آلمان) با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه ای مانند «ارائه تعریفی روشن از جرائم اقتصادی»، «قانونگذاری منطقی و هدفمند اقتصادی»، «پرهیز از کیفر گرایی سخت گیرانه محض»، «افتراقی سازی مطلوب دادرسی کیفری اقتصادی» و «کارآمدی نظارت بر اجرای سیاست های کلان اقتصادی» ضمن پرهیز از عوام گرایی در جرائم اقتصادی، کوشیده اند زمینه رشد و رفاه اقتصادی را برای جامعه و یکایک شهروندان خود به ارمغان آورند.