حکمرانی و ساختار؛ تاملی نظری بر ساختار حقوق اساسی در ایران

تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.