موانع و محدودیت های اخلاقی و قانونی فرا روی قانون گذار جزایی برای بهره مندی از دستاوردهای جرم شناسی

دانش جرم شناسی می تواند اطلاعات لازم را جهت عقلانی تر و انسانی تر کردن نظام عدالت کیفری در اختیار تصمیم گیرندگان عرصه سیاست جنایی قرار دهد. اشتراک دانش جرم شناسی با حقوق کیفری مولفه ای کلیدی در راستای کسب امتیاز برای حفظ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و پویایی هر چه بیشتر حقوق کیفری خواهد بود و در همین راستا شناخت محدودیت های تاثیرگذار فراروی قانون گذار جزایی بر اشتراک این دو دانش امری مهم و ضروری تلقی می شود. در این باره علاوه بر موانع حقوقی جزا توجه به موانع و محدودیت های اخلاقی در بهره مندی از دستاوردهای جرم شناسی دارای اهمیت است. زیرا اگر قوانین جزایی هر چه موافق تر با اخلاق عمومی مردم باشند به دستاوردهای جرم شناسانه خود نزدیک تر می شوند. از این رو در پژوهش حاضر با مروری بر منابع موجود به بررسی موانع و محدودیت های اخلاقی و قانونی فرا روی قانون گذار جزایی برای بهره مندی از دستاوردهای جرم شناسی پرداخته شد.

 نتایج این پژوهش نشان داد که، یافته های جرم شناختی باید در چارچوب محدودیت های قانونی یا فراقانونی (اخلاقی) حرکت کند. تخلف از این چارچوب می تواند نوعی آشفتگی را در اصول اساسی ایجاد کند که درنهایت منجر به تضییع حقوق و آزادی های اساسی شهروندان می شود. بنابراین در مواردی که این محدودیت ها ناشی از قانون اساسی هستند و ازآنجایی که مهم ترین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان در قانون اساسی بیان شده است، اقدام به وضع قانون در مورد حقوق اساسی و آزادی های عمومی افراد یا موضوعاتی که در حیطه قانون اساسی تعریف می گردند.