شرطیت قدرت پرداخت مهر در پرتو تفاوت ماهوی نکاح با سایر عقود

افزایش ناگهانی قیمت ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات جدیدی برای بسیاری از بدهکاران مهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه به وضعیت موجود، بسیاری از بدهکاران ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجددا ادعای اعسار و درخواست تعدیل کرده و همین امر موجب انباشته شدن پرونده های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالی که از منظر فقه امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب می نماید ماهیت مهر و تفاوت جوهری آن با سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان  وقوع عقد یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی شده و طبق رویه قضائی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در حالی است که با توجه به ظرفیت فقه امامیه می توان ثابت کرد: اولا، دین مهر با سایر دیون به علت تفاوت اصل عقد نکاح با سایر عقود وضعیتی متفاوت دارد؛ ثانیا، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تادیه مهر نکته بسیار مهمی است که ظرفیت استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است سعی کرده ایم تا با استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حل معضل پرونده های مهر ارائه دهیم.