ماهیت فقهی جرائم امنیتی و سازمان یافته و نسبت آن با اصل برائت کیفری

از جمله قواعد مسلم فقهی و حقوقی، اصل برائت قضائی افراد است؛ بدین معنا که هیچ فردی مجرم نیست مگر آن که جرم او با ادله متقن در دادگاه به اثبات رسد؛ لذا سلب آزادی و محدود کردن حقوق افراد، منوط به وجود ادله قطعی مبنی بر مجرم بودن فرد است. این اصل تا اندازه ای دارای اهمیت است که بسیاری از قوانین اساسی، این اصل را در قوانین اساسی خود اساسی سازی کرده اند. قانون اساسی ایران نیز با توجه به اهمیتی که برای حقوق شهروندی قائل شده است این اصل را در اصل 37 اساسی سازی کرده است. اما حقوقدانان با توجه به آثار مخربی که برخی از جرائم در جامعه ایجاد می کند جرائم مهم اقتصادی، امنیتی و جرائم سازمان یافته را از اصل مذکور استثناء کرده و چنین بیان کرده ا ند که در این جرائم، صرف اماره مجرمیت کفایت می کند و می توان بر اساس اقامه اماره مجرمیت، برخی از آزادی ها و حقوقی را که به واسطه اصل برائت برای افراد ایجاد می شود، محدود کرد. تحقیق حاضر تلاش دارد با روشی توصیفی - تحلیلی و پایبندی به اصل برائت قضائی، راهکاری در خصوص مواجهه با جرائم مهم ارائه دهد؛ لذا بر این نکته تاکید می ورزد که ماهیت جرائم مهم و سازمان یافته باید در بستر جرائمی که منجر به تضعیف نظام اسلامی می شود، تحلیل گردد. در همین راستا، این نوشتار بر این باور است که جرائم امنیتی و سازمان یافته، به مثابه جرم «بغی» بوده و مولفه هایی که در جرم بغی بازشناسی می شود در این جرائم نیز وجود دارد. در این صورت، مواجهه ای که نیروهای امنیتی و انتظامی با مرتکبین این دسته از جرائم دارند ماهیتی اجرایی در راستای برقرار نظم و امنیت دارد؛ لذا عمل آنها عملی قضائی نیست که بستر طرح اصل برائت کیفری باشد.