مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین المللی

برخی از قوانین، انتخاب یا انتصاب قضات شاغل را به عنوان داور ممنوع کرده اند.این امر محدود کننده حاکمیت اراده طرفین بوده و ممکن است ناشی از قوانین مقرر داوری و یا قانون حاکم بر قرارداد باشد. به عنوان نمونه، می توان به ممنوعیت انتصاب قضات شاغل به عنوان داور از سوی طرفین، موضوع ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، اشاره نمود. البته در داوری های تجاری بین المللی به علت خاص بودن قانون داوری تجاری بین المللی و به موجب تصریح بند (1) ماده 36 قانون مذکور، مفاد این قانون از شمول مقررات داوری داخلی خارج است. هرچند برخی از بخشنامه های ریاست محترم قوه قضائیه و قوانین خاص ممنوعیت هایی را در خصوص داوری قضات ایجاد نموده است.در بسیاری از نظام های حقوقی، نه تنها انتصاب قضات به عنوان داور ممنوع نیست، بلکه انتصاب آنها در برخی از کشور ها، نظیر چین، الزامی می باشد.این مقاله با بررسی قوانین داوری در کشور های مختلف و تحلیل مقررات مرتبط با آن، در صدد رفع شبهه عدم امکان انتصاب قضات به عنوان داور در دعاوی تجاری بین المللی، به صورت تطبیقی است. همچنین با بررسی امکان حفظ استقلال و بی طرفی آنان نشان داده شده است که این ممنوعیت چندان وجاهت منطقی و حقوقی ندارد.