بحران روهینگیا در پرتو دکترین مسئوولیت حمایت

اصل مسوولیت حمایت که توسط دولت ها در اجلاس جهانی 2005 تصویب شد، تصریح می کند که دولت ها مسوولیت حمایت از شهروندان خود را دارند و اگر دولتی در انجام این کار کوتاهی کند، مسوولیت آن به عهده جامعه بین الملل است. در میانمار، بحران روهینگیا و کودتای نظامی 2021، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور را به نمایش گذاشت. علیرغم اصول پذیرفته شده مسوولیت حمایت، جامعه بین الملل مسوولیت خود را برای توقف جنایات گسترده در میانمار نادیده گرفته است. تقاضای مسوولیت حمایت در میانمار در حال فزونی است. هدف از بررسی اوضاع میانمار، با اتخاذ رویکرد جامعه شناختی به حکمرانی جهانی، بررسی دیدگاه جامعه علمی بین المللی به منظور بررسی پتانسیل های نظریه مسوولیت حمایت در مورد میانمار است. این مطالعه به تشریح توجیهات و چالش های اجرایی و همچنین پیشنهاداتی برای اقدام سیاسی آتی می پردازد. وتوی شورای امنیت، اصل عدم مداخله و سردرگمی در مورد پیامدهای مسوولیت حمایت، موجب اختلال در واکنش موثر و جمعی بین المللی شده است. اگرچه مداخله نظامی ممکن است امکانپذیر نباشد، طیف وسیعی از اقدامات غیراجباری طبق نظریه مسوولیت حمایت و همچنین حمایت مستمر از اصول اساسی آن توصیه می شود.