مولفه های برپایی عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی در حقوق اداری ایران (با تاکید منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی))

با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، دغدغه اکثر نخبگان، فرهیختگان، دلسوزان نظام و انقلاب، به خصوص مقام معظم رهبری (مدظله العالی)) مبارزه همه جانبه، عالمانه و بدون تسامح با فساد اقتصادی است. پژوهش حاضر به تبیین شاخص، مولفه و راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی در حقوق اداری ایران با محوریت منویات معظم له به عنوان نظریه محوری پرداخته است.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی است از نظر ماهیت در زمره تحقیقات تحلیلی و روش تحقیق آن کیفی از نوع تحلیل محتوا است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. روش نمونه گیری نیز روش هدفمند بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 14 نفر از نخبگان علمی (کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی و قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی) است.

با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های صورت گرفته از کدگذاری های باز و محوری و گزینشی می توان گفت مولفه های برپائی عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی 16مورد، شاخص ها 74 مورد و راه کارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی39 مورد بوده است.

نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین مولفه های مبارزه با مفاسد اقتصادی عبارتند از: خلاء قانونی و نبود تعریف جامع از جرائم اقتصادی، تعامل بسیار ضعیف بین نهادهای موثر، ضعف در ضمانت اجرای قانون، ضعف در قوانین، تخلف از قوانین، عدم وجود ساختار مناسب، ناهماهنگی در مبارزه با جرائم اقتصادی در مراجع مختل، اعمال نفوذ در روند رسیدگی به پرونده ها، اقدام جزیره ای دستگاه های مسئول، چندگانگی در مبارزه و برخوردها، عدم تجمیع، تجزیه و تحلیل اطلاعات، نقص قوانین و مقررات.کلید واژه ها: عدالت اقتصادی، فساد اقتصادی، مبارزه با فساد