ناسیونالیسم مدنی از مسیر قانون گذاری های کیفری در ایران (مطالعه سیر کنشگری های منتهی به تصویب قوانین کیفری حامی هویت های قومی مذهبی در ایران)

ناسیونالیسم مدنی گونه ای از «اعتقاد به ملت» است که علی رغم وجود تنوع و چندپارچگی در مولفه های فرهنگی، قومی، مذهبی، اغلب بر اساس حق برابر شهروندی و اراده با هم زیستن تعریف می شود. در ایران از زمان مشروطه تاکنون، تکاپو برای اولویت یافتن اندیشه ناسیونالیسم مدنی بر گونه های رقیب یعنی ناسیونالیسم فرهنگی و قومی که در آنها تاکید بر زبان، دین، تاریخ، یا میراث مشترک و احیای تمدن عظیم گذشته قرار دارد، در جریان است. هرچند در بیشتر این دوران، غلبه با رویکرد فرهنگی بوده است اما سرعت رشد گونه مدنی آن از بستر قانون گذاری های کیفری، از دهه هشتاد فزونی گرفت و در اواخر دهه نود با ارائه شدن سه طرح در مجلس دهم و یازدهم به اوج خود رسید. طرح های مزبور عبارت اند از طرح «توهین به ادیان و مذاهب قانونی، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع قومیت ها»، طرح «الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی» و طرح «مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی» که در نهایت بخش هایی از محتوای هر سه طرح با هم ادغام شده و در قالب مواد 499 مکرر و 500 مکرر بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صورت قانونی به خود گرفت. در این قانون گذاری های دهه نود، مطالبه مردمی از یک سو و اجابت مراتب از سوی نمایندگان منتخب ملت در مجلس، خاصه نمایندگان هویت های قومی و مذهبی در اقلیت، نقش پررنگی دارد. هرچند این تلاش ها، کماکان ناتمام است و خلاهای جدی به ویژه از باب ابعاد اثباتی همچنین گستره شمول وجود دارد.