پیش آیندها و پس آیندهای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (مدام): یک پژوهش کیفی

گسترش روزافزون سامانه های اطلاعاتی و ظهور مراجع نوپدید تجمیع داده و اطلاعات از عموم مردم، امری اجتناب ناپذیر شده است. این وضعیت مسئله از دو جهت برای دولت مسئولیت ایجاد می کند: نخست راهبری و نحوه مدیریت این سطح از داده و اطلاعات برای بهینه سازی حداکثری و دوم، به اشتراک گذاری مناسب و سهل داده های حاکمیتی بین دستگاه های حکومتی و بخش خصوصی (تعامل پذیری). مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مسئله، قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی را تصویب کرد که با توجه به اهمیت موضوع، نیاز است تا خواستگاه های اصلی شکل گیری و تصویب این قانون به همراه پیامدها و آثار واقعی اجرای آن مورد واکاوی قرار گیرد. برای جامه عمل پوشیدن به این هدف، ما از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده کردیم. از این رو، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته ای با خبرگان این حوزه که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد و دو پیش آیند موافقان پیشران و مخالفان تعدیل گر، و دو پس آیند پیامدهای مثبت و تهدیدهای محتمل استخراج شدند. همچنین با توجه به عوامل احصا شده، پیشنهادهایی برای اجتناب از پیامدهای ناخواسته ارائه شده است.