بهره گیری از ظرفیت های حقوق شهروندی برای مقابله با جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی

امنیت ملی و جرایم مرتبط با آن بخش مهمی از دغدغه هر نظام سیاسی است که با توجه به گسترش فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا کرده است. همچنین حقوق شهروندی به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در جامعه، فرایند جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که محور پژوهش حاضر است. پرسش این است که حقوق شهروندی از چه ظرفیت هایی برای مقابله با جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی برخوردار است؟  یافته های پژوهش نشان داده است که بر مبنای حقوق شهروندان در قانون اساسی و در نظر گرفتن حقوقی نظیر آزادی، امنیت و حاکمیت قانون نیازمند در نظر گرفتن حقوق خاص برای گروه های قومی و مذهبی، در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و حقوقی نظیر فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از تشکیل دولت دوم (بی قانون) در فضای مجازی و همچنین استفاده از ظرفیت سلبریتی ها برای مقابله با تهدیدات و بحران های داخلی و خارجی است. در حوزه عمومی نیز نیازمند شهروندی سایبری به معنای پذیرش مسوولیت جدید برای شهروندان و در نظر گرفتن حقوق آنان در فضای نوین ارتباطی و اینترنتی است. از این منظر، احساس مسوولیت برای شهروندان، آنان را نسبت به دفع مخاطرات فضای مجازی بر علیه امنیت خودشان آگاه ساخته و نسبت به تعامل با نهادهای قانونی ترغیب می سازد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول حقوق شهروندی یعنی امنیت و آسایش عمومی، رفاه و برابری، تامین اجتماعی و مشارکت در عرصه سیاسی و اجتماعی امری پذیرفته شده است که تسری آن به فضای سایبری، نوعی مصونیت برای عرصه عمومی و سازوکاری برای مقابله با جرائم علیه امنیت ملی فراهم می آورد. اما در عرصه حاکمیتی نیز ملاحظات حقوقی و تقنینی، نظارت بر محتوا و پلتفرم ها به دور از ملاحظات سیاسی و سلیقه ای است. در مقاله حاضر از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و چارچوب نظری مقاله نیز شهروندی سایبری است.