رویکردهای سیاستی و قضایی در قبال جرائم زیست محیطی در ایران پس از انقلاب اسلامی

تحقیق حاضر  براساس روش تحلیلی-توصیفی به دنبال پاسخ به این سوال است که رویکردهای سیاستی و قضایی در قبال جرائم زیست محیطی ارتکابی توسط  شرکت های دولتی چگونه است؟ فرضیه و یافته ها موید این است که شرکت های دولتی سهم گسترده ای در آلایندگی محیط زیست دارند و در این خصوص شرکت های دولتی به دلیل مصونیت نسبی که از حیث قانونی و در عمل برای خود می بینند بدون محدویتی خاص به انجام اقدامات آلوده کننده محیط زیست مشغولند. از سوی دیگر مسئولیت کیفری پیش بینی شده در قوانین عام و خاص از آنچنان صنعتی برخوردار است که متاسفانه نمی تواند ضمانت اجرای مناسبی جهت بازدارندگی از این جرائم تلقی شود و لذا لازم است در قوانین مربوطه بازنگری مناسبی از حیث جرم انگاری ، کیفرگذاری و اعمال سیاست کیفری افتراقی به ویژه در مرحله تعقیب و دادرسی در زمینه مقابله با جرایم زیست محیطی بعمل آید. از منظر سیاست گذارانه نیز به منظور جلوگیری از جرائم زیست محیطی شرکت های دولتی، راهکار پیشنهادی این مقاله درگیرسازی دولت و بخش خصوصی و نهادهای علمی در تدوین و اجرا و ارزیابی سیاست های زیست محیطی است. پیش فرض این موضوع این است که تا زمانی خود دولت درگیر فرایندهای سیاستی زیست محیطی نشود، امکان به چالش کشیدن نظارتی و حقوقی آن به طور موثر دور از ذهن است.