تاثیر اکراه در نفوذ اعمال حقوقی

اصل آزادی اراده در قرارداد ها، یکی از ضروری ترین نکات در انعقاد قرارداد می باشد؛ امروزه در علم حقوقی با افزایش معاملات و نحوه انعقاد آنها، مشکلاتی نیز در این اصل مذبور با چهار چوب مشخص بوجود آمده است. یکی از مهم ترین موارد که در عرف و قانون مانع برقراری اصل آزادی اراده متعاقدین، اراده و نحوه اعلام و اعلان آن شده است، اکراه می باشد؛ که با فشار غیر عادی و نامشروع از محرک خارجی که موجب عدم وجود رضایت در متعاملین یا یکی از آنها می شود، باعث عدم برقراری اصل در قرارداد می باشد. اکراه بیشتر در قوانین کشور های اسالمی، به حمایت از مکره به چشم می خورد و ضمانت اجرایی متفاوتی نسبت به موضوع و وابسته به شرایط مقرر شده است. پژوهشگر بر آن بود که با روش توصیفی ابتدا توضیحی نسبت به تاریخچه اکراه و مفهوم آن داده؛ و در ادامه با رویکرد توصیفی و تحلیلی به سوالات مطرح شده ذیل پاسخ داد و موضوعات تبعی وابسته به موضوع مورد بررسی قرار بگیرد: آیا اکراه در هر چه درجه ای آثار حقوقی مشابهی دارد؟ آیا اکراه و اضطرار با یکدیگر تفاوت داشته یا یک مفهوم با دو لفظ می باشد؟ میتوان با مستفاد از ماده 206ق.م تمامی معاملات اضطراری را معتبر تلقی کرد؟