سیاست گذاری حقوقی شورای رقابت در عرصه اقتصاد کلان

قوانین رقابت قوانینی است ناظر بر رفتار و ارتباط میان بنگاه بوده و مانع انحراف ساختار بازار به سمت انحصار موثر می گردد. هدف قوانین رقابت، تخصیص کارایی منابع و به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است. فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم فراهم سازد. هدف از انجام این پژوهش تعیین سیاست های حقوقی شورای رقابت در عرصه اقتصاد کلان است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی است. یافته ها حاکی از جمله مسائلی از شورای رقابت از لحاظ کارکردی با آن سروکار دارد چگونگی سیاست گذاری و مقررات گذاری در سطح بازار است، به نحوی که با نظارت بر بنگاه های اقتصادی و فعالیت های آنها از طریق تصویب مصوبات و دستورالعمل ها از بروز رویه های ضدرقابتی جلوگیری کرده و در صورت ارتکاب رویه های ضدرقابتی با این رویه ها برخورد کند. در نتیجه اصولا تصمیمات شورای رقابت شامل توافقات افقی و عمودی است که سعی در تثبیت قیمت ها، کنترل تولید، تقسیم بازار، تثبیت قیمت باز فروش و معاملات انحصاری دارد.