نظریه «استغلال» در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن با نهادهای مشابه در فقه اسلامی

در کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریه‏ای تحت عنوان «استغلال» در ذیل مبحث ارکان عقد و در ضمن عیوب تراضی ذکر می‏شود. در این نوشته‏ها مصادیق عیوب اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می‏شود. مراد از استغلال در باب معاملات آن است که اراده فرد به هنگام معامله آن‏چنان معیوب باشد که طرف دیگر از آن سوء استفاده کند، اعم از آنکه این ضعف از حالتی درونی مانند سلطه پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پول ناشی شده باشد. به هرحال، این ضعف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و هم‏وزنی خارج می‏سازد و براین اساس، تناسبی میان التزامات طرف قوی و ضعیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش‏بینی شده است ولی در فقه و به تبع حقوق ما گرچه مفاهیمی نزدیک به استغلال وجود دارد، ولی جای چنین نهادی خالی است. به نظر می‏رسد بتوان از ادله خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد عمومی مانند قاعده عدالت، انصاف و قاعده ممنوعیت اجحاف برای تاسیس این نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.