تاملی در مشروعیت مرور زمان مدنی

مرور زمان مدنی اصولا مساله ای حقوقی است، لکن ناظر به مرحله دادرسی؛ و از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است.
در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرور زمان را در حقوق مدنی، به طور کلی مخالف موازین شرعی می داند. مرور زمان عام یعنی مهلت ها و مواعد در قوانین مورد تایید شورای نگهبان پذیرفته شده است که ماهیتی یکسان با مرور زمان خاص دارند.
در متون روایی امامیه روایاتی وجود دارد که در مجموع می تواند مبنای پذیرش قاعده مرور زمان قرار گیرد. مشروعیت مرور زمان مدنی را با اصول و قواعدی مانند قاعده اعراض، اسقاط و ابرا، حیازت، حکم حکومتی و قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی نیز می توان پذیرفت.