مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه

حقوق مالکیت معنوی یا فکری امروزه اهمیت زیادی یافته به گونه ای که در دانشگاه های جهان جایی را به خود اختصاص داده و به دلیل ارزش و مالیت زیاد آن درآمدهای سرشاری را عاید دولت ها می کند. در دنیای اسلام هر چند به طور رسمی و به شکل کنونی دیر به آن پرداخته شده است موضوع یاد شده سابقه طولانی دارد و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت درباره آن تحقیقاتی به عمل آورده و به اظهار نظر پرداخته اند. برخی از فقهای اسلام در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یاد شده سخن گفته و به ارایه دلیل پرداخته اند و برخی نیز در مشروعیت آن سخن گفته اند. در نوشتار حاضر، مبانی فقهی شیعه اعم از مخالفان و موافقان حقوق یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت حقوق یاد شده نتیجه گرفته شده است. و در پایان راه های انتقال حقوق یاد شده از دیدگاه فقه شیعی، همچون اجاره، بیع، صلح، هبه معوضه و غیر معوضه و... مورد اشاره و بررسی واقع شده و بر خلاف برخی از فقهای شیعه و اهل سنت که بیع حقوق یاد شده را صحیح نمی دانند به دلیل سیر تحول مال و مالیت و بیع و تفاوت معیار مال و مالیت در امروز و گذشته صحت بیع حقوق مزبور نتیجه گرفته شده است. همچنین به خاطر در نظر گرفتن حق جامعه در کنار حق فرد به محدودیت زمانی حقوق یاد شده حکم گردیده و همانند حق ساختن چند طبقه ساختمان (تعلی) تعیین مدت آن به عهده عرف نهاده شده است.