بیع شرط، ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات

نوشتار حاضر، با عنایت به ضرورت بررسی رهن مستغلات و تصحیح شیوه موجود در جامعه، بیع شرط را به عنوان یکی از ساز و کارهای مشروع چنین رهنی که به هدف استرباح و نیز حلیت استیفای منافع صورت می پذیرد بررسیده است. مولف، پس از تعریف لغوی «بیع الخیار» - که در ادبیات کهن فقهی ما به جای آنچه امروزه آن را بیع شرط می نامند به کار می رفته- با اشاره به تحول معنایی این ادبیات از بیع خیار به بیع شرط، از روش های تصور شرط خیار و رد ثمن سخن به میان آورده، وآن گاه اشکالهای وارد بر این مقوله و سپس ادله صحت و جواز بیع خیار را فراروی نهاده، و در ادامه با نگاهی گذرا به مقوله بیع وفاء در فقه اهل سنت کوشیده است راهی به انطباق این دو مفهوم بر یکدیگر بیابد، و از این رهگذر این برداشت را بر کرسی داوری نشاند که بیع شرط می تواند به عنوان ساز و کاری جایگزین برای آنچه امروزه در عرف به نام رهن مستغلات انجام می گیرد مورد توجه واقع شود.