نارسایی های قانون ایران درباره اهدای گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی

اهدای گامت و جنین از موضوعات مهمی است که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قانونگذار واقع و مقرراتی راجع به آنها وضع شده است. در ایران نیز قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 تحولی در این زمینه ایجاد کرده، هرچند که در مقایسه با قوانین کشورهایی مانند فرانسه دارای کاستی ها و نارسایی هایی است. بررسی حقوق فرانسه در این خصوص می تواند نقایص قانون ما را روشن کند و در اصلاح و تکمیل قوانین موجود بکار آید.
در مورد اهدای گامت، یعنی دادن تخمک یا اسپرم به وسیله شخص سوم به منظور تولید مثل، قانون ایران ساکت است و نیاز به اصلاح دارد و فقهای معاصر در مشروعیت این کار اختلاف نظر دارند.
در مورد اهدای جنین، قانون 1382 حاوی مقرراتی راجع به شرایط درخواست کنندگان و اهدا کنندگان و شرایط و تشریفات اهدا و انتقال جنین است، هرچند که از پاره ای جهات ناقص است. برای مثال در قانون فرانسه تولید مثل یا بارداری برای دیگری، که نمونه بارز آن رحم جایگزین می باشد، به صراحت منع شده است، در حالی که در حقوق ایران نصی در این خصوص وجود ندارد و مسئله قابل بحث است.
در مورد نسب طفل ناشی از انتقال جنین، قانون فرانسه طفل را ملحق به زن و مرد دریافت کننده دانسته و کلیه آثار نسب مشروع از جمله ارث برای آن قائل شده است، در حالی که قانون ایران فقط از وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین "از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام" سخن گفته و آنها را نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر دانسته است. بنابراین قانون ایران الحاق کامل طفل به دریافت کنندگان جنین و توارث بین آنان را نپذیرفته و در مورد ولایت قهری و منع نکاح (محرمیت) هم سکوت اختیار کرده است. به هر حال قانون ایران در مقایسه با قانون فرانسه دارای کاستی ها و نارسایی های متعدد است که رفع آنها به اجتهاد جدید و اصلاح قانون نیاز دارد.