بیعت در نظام ولایت فقیه و قانون اساسی

اختلاف در «تقدم» یا «تاخر» ولایت از انتخاب، خود ناشی از مشکل تعدد ولایت در فرض تعدد فقها است. کسانی که می گویند امکان تعدد ولایت وجود ندارد، معتقدند ولایت مؤخر از انتخاب است. و لذا ماهیتش «ایجاد ولایت» است و کسانی که معتقدند امکان تعدد ولایت وجود دارد، بر این باورند که ولایت مقدم بر انتخاب است. در دیدگاه نخست نیز دو نظریه وجود دارد که منشا آن، اختلاف نظر در مبدا انشای ولایت در فرض تاخر ولایت از بیعت است. یک نظریه مبتنی بر این است که جعل ولایت، فعل خداوند است، اما این جعل الهی، پس از انتخاب مردم صورت می پذیرد.
بنا بر نظریه دوم، انشای ولایت پس از بیعت و به وسیله بیعت صورت می پذیرد.
ما قائلین به دیدگاه دوم معتقدند «ولایت» فقیه پیش از بیعت نیز وجود داشته و نقش بیعت فقط «تحقق» حاکمیت فقیه و تامین اقتدار لازم برای آن است. این نظریه با فرق گذاشتن میان «ولایت» و «تولی» و طرح ایده «تعدد ولایت و وحدت تولی»، مشکل تعدد ولایتها و تزاحم ولایتها را مرتفع کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر مبنای نظریه «شرط قدرت» تنظیم شده و بر اساس آن ماهیت بیعت و انتخاب در ولایت فقیه را «شناسایی» و «پذیرش» می داند، نه اعطای ولایت.