بررسی ابعاد حقوقی اجرای کنوانسیون POPs در ایران به منظور ارایه چارچوب قانونی برای کنترل آلاینده های آلی پایدار در سطح ملی

در سال های اخیر، جهان به طور فزاینده ای با مشکلات و تهدیدات زیست محیطی که در مجموع بر کل بشر و سایر موجودات و اکوسیستم ها تاثیر می گذارد، مواجه شده است. به طوری که راه حل های این مشکلات به ناچار جنبه بین المللی یافته اند. مواد شیمیایی خطرناک و آلاینده های آلی پایدار از جمله مخاطرات و تهدیدات زیست محیطی هستند که می توان به آن ها اشاره نمود. این مواد قادرند موجب بروز آثار حاد و دراز مدت بر سلامت انسان و سایر جانداران شوند. خطر ابتلا به انواع سرطان ها، تولید مثل ناهنجار و انتقال نسل به نسل در انسان ها و حیوانات از جمله پیامدهای منفی مصرف این مواد می باشد که با ایجاد نگرانی فزاینده، وضعیت مخاطره آمیزی را به وجود آورده است.
آلاینده های آلی پایدار شامل 12 ماده می باشند. با اطلاع از مخاطرات بهداشتی خصوصا در کشورهای در حال توسعه در اثر تماس مستقیم با آلاینده های آلی پایدار به ویژه اثرات آن ها بر زنان و متعاقبا بر نسل های آینده و با تصدیق این که زیست بوم اقیانوس ها و جوامع بومی به خاطر تاثیرات سوء آلاینده های آلی پایدار در معرض خطر بوده و آلودگی مواد غذایی بومی آنان نیز به عنوان یک موضوع بهداشت عمومی مدنظر می باشد و با اذعان به نیاز به اقدامات جهانی در خصوص آلاینده های آلی پایدار، لذا شورای حکام یونپ در تاریخ هفتم فوریه سال 1997 میلادی تصمیم به ایجاد سند بین المللی الزام آور در مورد مواد آلاینده آلی پایدار گرفت که تحت عنوان کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های آلی پایدار نامیده شد و در سال 2004 میلادی لازم الاجرا گردید. با توجه به تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال این کنوانسیون، یکی از زمینه های اصلی و محور های توانمند سازی برای اجرای الزامات کنوانسیون POPs در ایران، استفاده از ابزار قانونی و ساختار اجرایی مناسب با الزامات یاد شده می باشد. چرا که در چارچوب قواعد حقوقی، اجرای تعهدات، قانونمند شده و در مسیری هدفمند جریان خواهد یافت. لذا تلاش در حفظ داشتن محیط زیست سالم و به دور از آلودگی و حفظ آن برای نسل های آینده همانا خود از اصول نیل به توسعه پایدار است که یکی از مهم ترین اهداف جامعه بین المللی می باشد.