پیشنهاد مواد قانونی بسترساز تحقق چشم انداز و سیاست های کلی

تحقق اهداف چشم انداز توسعه به بسترهای قانونی و رفع مسائل و مشکلات زیرساختی بستگی دارد. در این بین سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در گذر زمان روند کاهشی داشته و همچنان رو به کاهش است اما باز هم تولید ناخالص داخلی کشور وابستگی خود را به بخش انرژی حفظ کرده است. در پژوهشی که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده است، ضمن بررسی مواد قانونی لازم برای تحقق چشم انداز توسعه در بخش انرژی، پیشنهاداتی در این خصوص اراه شده است که قسمت پایانی آن را پی می گیریم.