متعه الطلاق بررسی مبانی فقهی بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق

تبصره ی 6 ماده واحده ی اصلاح مقررات طلاق، مصوب 1371، با روی کردپشتیبانی از حقوق زنان وبه منظور تضمین پرداخت حقوق مالی وجبران زحمات زن دردوران زندگی مشترک وضع شد، اما افزون بر آن که ابهامات و پیچیدگی هاییآن، عملا، زوجه را از دست یابیبه حقوق خود ناامید کرده، مشخص نبودن شرایط تعیین مقدارو شیوه یدریافت حقوق مالی زن مطلقه (متعه ی طلاق) نیز موجب پراکندگی آرای قضات شده است. دراین پژوهش، آیات و روایات متعهالطلاق، درچهارچوب اهداف ومقاصد کلان شرع واصول وقواعد راه بردی حاکم بر سامانه ی قانون گذاری اسلامی، که منجربه پشتیبانی های مالیویژه اززنان شده است، بررسی شد. پس از بررسی دلایل، می توان نتیجه گرفت که اگررفع اتهام و تالیف قلوب علت حکم متعه باشد، به تنقیح مناط، تنها در فرضی که طلاق از سوی زوجه باشد، نفی استحقاق متعه برای او منطقی است، اما در غیراین مورد، با توجه به فلسفه ی متعه، حکم به پرداخت متعه برای همه ی اقسام زنان مطلقه مناسب تر است. درمورد ملاک تعیین مقدارمتعه ی طلاق،برای مطلقات غیرمدخوله ی غیرمفروضه، شئونات زوجه، و برای مطلقات مدخوله ی مفروضه، وضعیت مالی زوج ملاک عمل قرار می گیرد.