رفتار با متهم با توجه به مواد 14 و15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
نویسنده:
مترجم:
فریده طه
چکیده:
دادرسی عادلانه و بر خورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم شهروندان می باشد که در اسناد بین المللی و قوانین اساسی و داخلی اکثر کشور ها مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین اسناد حقوق بشری مرتبط «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» می باشد که مواد 14 و 15 آن به بحث دادرسی عادلانه اختصاص یافته است.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی جزو اسناد معاهده ای سازمان ملل می باشد که کمیته ناظر بر اجرای درست مفاد آن «کمیته حقوق بشر» می باشد که بخش چهارم میثاق حقوق مدنی و سیاسی از ماده 28 تا 45 در مورد ساختار و وظایف و نحوه عملکرد این کمیته اختصاص دارد. این سند مهم بین المللی دارای دو پروتکل اختیاری می باشد که به موجب پروتکل شماره (1) آن شهروندان کشور هایی که سند پروتکل را امضا و تصویب نموده اند، می توانند در چار چوبه حقوق مندرج در سند میثاق (سند اصلی) شکایات خود را در خصوص مواد مربوط به نقض حقوق به کمیته حقوق بشر ارسال نموده تا کمیته آن را بررسی نماید. البته این یکی از وظایف و کارکردهای کمیته می باشد و سایر کارکرد های آن در پیشگفتار مورد اشاره قرار گرفته است.
کشور ایران یکی از تصویب کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد. به موجب ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. نوشتار حاضر مربوط به بررسی های کمیته حقوق بشر در مورد شکایات واصله از سوی شهروندان کشور های عضو پروتکل الحاقی به میثاق در خصوص مفاد دو ماده 14 و 15 میثاق که مربوط به دادرسی عادلانه است، می باشد.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی جزو اسناد معاهده ای سازمان ملل می باشد که کمیته ناظر بر اجرای درست مفاد آن «کمیته حقوق بشر» می باشد که بخش چهارم میثاق حقوق مدنی و سیاسی از ماده 28 تا 45 در مورد ساختار و وظایف و نحوه عملکرد این کمیته اختصاص دارد. این سند مهم بین المللی دارای دو پروتکل اختیاری می باشد که به موجب پروتکل شماره (1) آن شهروندان کشور هایی که سند پروتکل را امضا و تصویب نموده اند، می توانند در چار چوبه حقوق مندرج در سند میثاق (سند اصلی) شکایات خود را در خصوص مواد مربوط به نقض حقوق به کمیته حقوق بشر ارسال نموده تا کمیته آن را بررسی نماید. البته این یکی از وظایف و کارکردهای کمیته می باشد و سایر کارکرد های آن در پیشگفتار مورد اشاره قرار گرفته است.
کشور ایران یکی از تصویب کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد. به موجب ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. نوشتار حاضر مربوط به بررسی های کمیته حقوق بشر در مورد شکایات واصله از سوی شهروندان کشور های عضو پروتکل الحاقی به میثاق در خصوص مفاد دو ماده 14 و 15 میثاق که مربوط به دادرسی عادلانه است، می باشد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
در صفحه:
193
لینک کوتاه:
https://www.magiran.com/p933694