-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 35 (تابستان 1402)، صص 137 -160
تکلیف کارمند اداره به اطاعت از دستور مافوق خود، مشروط و دارای حدود است. مهم ترین شرط، این است که دستور، خلاف قانون نباشد و مهم ترین حد این است که دستور، خارج از امور اداری نباشد. در زمینه این شرایط و حدود، مسایلی حقوقی قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل قوانین کشورمان در خصوص تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارایه پیشنهاد برای حل مسایل ناشی از جنبه های ابهام آلود این ماده ها است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و تجویزی است. چالش های حقوقی ماده های حاکم بر تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و اجمالا، این نتایج حاصل شده است که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، 1396 از نظر شمول موضوعی و در بعضی از عبارت ها، دارای ابهام است و نسبت این ماده و ماده 91 قانون محاسبات کشور، 1386 با ماده 159 قانون مجازات اسلامی، کتاب اول-کلیات، 1392 و با بعضی از مواد قانونی دیگر مرتبط با موضوع، دارای ابهاماتی است و سر انجام، پیشنهاد شده است که با وضع قانون، این ابهام ها رفع شود.
کلید واژگان: امر اداری, اطاعت, کارمند, دستور خلاف قانونAdministrative Law, Volume:10 Issue: 35, 2023, PP 137 -160The duty of the member of the administrative organization is obeying the order of his or her managers. This duty is conditioned and limited. The most important condition is based on this rule that the order must not be in contrast with the law, and the most important limit is this rule that the order must be within the limits of administrative affairs. There are some legal problems about these conditions and limits. The subject of this research is analyzing the articles of the laws of our country about the duty of the employee for obeying the order of his or her boss, and the object of the research is proposing some ways for solving the problems of ambiguity of these articles. This research, according to the object is applied and according to the subject is descriptive-analytic and prescriptive. Information collecting is based on the library method. Analyzing the information is based on the modern legal logic. In this direction, based on the fact that the order not accorded with the law, may be an order to commit a behavior against the disciplinary standards or to commit a crime, these states will be analyzed too, and based on the laws of our country, the duty of the employee will be reviewed. Potential actual problems will be discovered, and finally, a solution is proposed on the base of the results.
Keywords: employee of an administrative organization, hierarchy, administrative affairs, law, ethics, science, technology -
در این مقاله یک سیستم هدایت غیرخطی و مقاوم در مقابل مانورهای هدف طراحی شده است. برای این منظور ابتدا یک الگوریتم نوین مد لغزشی مرتبه بالا ارائه گردیده است. قانون هدایت طراحی شده توسط این الگوریتم دستور شتاب جانبی همواری را صادر کرده که برخورد با اهداف مانوردار را تضمین می کند. در این الگوریتم بر خلاف تئوری های مد لغزشی مرتبه بالای ارائه شده در مراجع برای طراحی قانون هدایت، پایداری سیستم حلقه بسته در حضور نامعینی تضمین می گردد و بنابراین نیازی به رویتگر برای تخمین مانورهای هدف نخواهد بود. برای طراحی قانون هدایت دو بعدی با استفاده از این الگوریتم، متغیر لغزشی بر اساس سرعت نسبی جانبی بین رهگیر و هدف تعریف شده است. قانون هدایت طراحی شده دستور شتابی را صادر می کند که تضمین کننده ی همگرایی این متغیر لغزش و برخورد با هدف می باشد. نتایج شبیه سازی برتری قانون هدایت پیشنهادی را در مقایسه با قوانین هدایت دیگر نشان می دهد.
کلید واژگان: سیستم هدایت, اهداف مانوردار, مد لغزشی مرتبه بالا, نامعینی, وزوزIn this paper، a nonlinear and robust guidance system against target maneuvers has been designed. For this purpose، first a new high order sliding mode algorithm is proposed. The designed guidance law with this algorithm generates a smooth acceleration command that guarantees collision with target. In this algorithm، unlike previous high order sliding mode theories، the stability of close loop system in the presence of uncertainty is guaranteed، therefore the observer is not required for estimation of target maneuvers in the proposed guidance law. For designing two point guidance law using this algorithm، a sliding variable has been introduced using relative lateral velocity. Designed guidance law generates acceleration commands that guarantee convergence of sliding variable. Simulation results show the better performance of proposed guidance law in comparison with other guidance laws.Keywords: guidance system, maneuvering targets, high order sliding mode, uncertainty, chattering -
زمینه و هدفوجود رقابت سالم در بازار موجب افزایش کارایی فعالان تجاری و گسترش نوآوری، که نتیجه آن افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمت های نهایی است، می گردد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی ضمانت های اجرایی و قانونی حمایت از مصرف کنندگان با توجه به پتانسیل های نسبی در قواعد عمومی قراردادها است.مواد وروش هااین تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته هامیان حقوق رقابت و قواعد عمومی قرارداد ارتباط و همبستگی ویژه ای وجود دارد، چرا که قانون گذار به منظور حفظ نظم عمومی خصوصا در حوزه مباحث اجتماعی و اقتصادی سعی بر تحدید حدود اصل آزادی اراده ها و اصل صلاحیت و اعتبار قراردادها نموده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیریضمانت اجراهای مدنی شامل دستور به فسخ، توقف و عدم تکرار هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی، دستور به واگذاری سهام یا سرمایه تملک شده خلاف قانون، دستور به بطلان یا الزام به تعلیق ادغام های خلاف قانون، دستور به عدم فعالیت در یک زمینه یا منطقه خاص، الزام به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری و غیره، می باشد.کلید واژگان: حقوق رقابت, قواعد عمومی قراردادها, ضمانت اجرای مدنی, بطلان قراردادBackground andpurposeThe presence of healthy competition in the market increases the efficiency of commercial operators and the expansion of innovation, which results in an increase in the quality of goods and a decrease in final prices. Therefore, the aim of the current research is to examine the executive and legal guarantees of consumer protection with regard to the relative potentials in the general rules of contracts.Materials and methodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
FindingsThere is a special connection and solidarity between competition law and general contract rules, because the legislator has tried to limit the limits of the principle of freedom of wills and the principle of competence and validity of contracts in order to maintain public order, especially in the field of social and economic issues.ConclusionGuarantee of civil executions including the order to terminate, stop and not repeat any type of contract, agreement and understanding involving anti-competitive procedures, order to hand over shares or capital acquired illegally, order to cancel or require suspension of illegal mergers, order to Non-activity in a specific field or region is the requirement to comply with the minimum supply and price range in exclusive conditions, etc.Keywords: Competition Law, general rules of contracts, civil performance bond, Contract avoidance -
دستور پرداخت به دو صورت می تواند سند تجاری (قابل انتقال) به شمار آید؛ یا بر پایه عرف و قانون، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شناخته شده در آید. در حالت نخست، در حقوق ایران برخلاف کامن لا نمی توان به پیدایش سند تجاری نوین از سوی عرف باور داشت، زیرا برخی از قواعد ویژه این گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانون توانایی زیرپا گذاشتن آن ها را دارد. در حالت دوم، آفرینش سند باید با نام نوینی و با عنوان معین و بیان شرایط، ویژگی ها و پیامدهای آن همراه باشد. اگرچه در مقررات مربوط، همانند قانون بازرگانی یکنواخت امریکا یا دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، به بیان شرایط و آثار دستور پرداخته شده، با این حال، ازآنجا که قابلیت انتقال، ویژگی بنیادین سند قابل انتقال قلمداد شده و این درحالی است که نه عرف و نه قانون، به دستور پرداخت چنین ویژگی ای نمی بخشد، در کامن لا، این دستور، سند قابل انتقال مشخصی خوانده نشده است. در برابر، در حقوق ما، در نگاه دستورالعمل یاد شده، دستور پرداخت سندی با نام و دارای شرایط و پیامدهای ویژه است. تعهد آن منجز است و متعهد، یعنی بانک، پس از صدور و پذیرش، در هر حال، پایبند به انجام آن است که اصل عدم توجه به ایرادات را به یاد می آورد. با این همه، به دلیل برخی پیامدها، سند تجاری دانستن آن با چالش برجسته ای روبروست.کلید واژگان: انتقال اعتبار, انتقال بدهی, سند, قابلیت انتقال, قبضPayment order in EFT can be a negotiable instrument in two ways; it be as such an instrument based on custom and regulation meaning that whether it should be considered as new instrument or incorporates in one of the current instruments. In light of Iranian legal system and against Common law it is not acceptable that a new negotiable instrument can be created by custom because some characterizes of these instrument are opposite of the general rules or third party rights while Acts or regulations can only do it. About the second situation, creating a new instrument by regulation must be done by taking a special name, stating its conditions, characterizes and results. Although the related regulations like UCC or By-law for Issuing a Payment Order and Fund Transfer have tried to mention these requirements notwithstanding, under Common Law no custom or rule confers the character of negotiability to payment order and therefore we cannot consider it as a new negotiable instrument. In front of this, In Iranian law payment order is a special instrument having owns conditions and results in the light of the given By-law. Therefore the obligation created by this instrument is definite and after having issued and accepted by debtor who is bank, it will oblige the bank to perform. This in turn, brings this principle in our mind: unacceptable defense principle. In any way, we cannot ignore some bad consequences of this idea that led us to reject this framework for payment order.Keywords: Credit Transfer, Debit Transfer, Instrument, Negotiability, Receipt
-
قانون شهرداری به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلاهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت وساز فراهم آید. برخی از مهم ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت اند از: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره های آن که غالبا از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون های بدوی آن که رسیدگی دومرحله ای را تنها به عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می انجامد؛ الحاق تبصره های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون نویسی است؛ محرومیت وزارت مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی موثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت وساز.
کلید واژگان: تخلفات ساختمانی, قانون شهرداری, قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان, کمیسیون ماده 100 -
تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تاخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تاخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.کلید واژگان: تعلیق, دادرسی, فوت, دادگاه, تاخیرSuspension of proceedings is contrary to the principle of resolving disputes in the shortest time. Based on the occurrence of some causes, the suspension may be suspended so that the suspension ultimately undermines the rights of the parties or one of the parties to the dispute. The death and stoning of each of the parties to the dispute is one of the instances that impedes the proceedings and suspends the proceedings, or that the suspension may be due to a third party's protest or a court order to detain the trial. Examples of the suspension of proceedings in the Civil Procedure Act and the law of execution of sentences seem to be true. However, the legislator has neglected to use the term delay, rather than a suspense, a clear example of which can be found in articles 423 and 434. In both cases, the order is suspended, but the legislator has used the word delay. In this article, the concept of suspending the proceedings and some of its examples are selectively evaluated and discussed, in order to be able to accurately comment on this impediment in the course of the proceedings.Keywords: Suspension, Proceedings, Death, Court, Delay
-
در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.» همچنان که ملاحظه می شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساسا ایداع خسارت احتمالی معینه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار مشخصا از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است، ولی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری اشاره و مقرر داشته «مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد» و با این کیفیت سوال آن است که در دادرسی های کیفری، مربوط به دعوای عمومی، نیز می توان دستور موقت صادر نمود و آیا حکم موضوع تبصره مزبور را می توان از مصادیق دستور موقت تلقی کرد؟ آیا اساسا دستور موقت در دادرسی کیفری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شرایط صدور آن چیست و چه مراجعی صالح به صدور چنین دستوری هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقی بین دستور موقت در دادرسی مدنی و دادرسی کیفری وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ این فرضیه که موارد فوری در امور کیفری مورد توجه مقنن قرار گرفته و بین امور فوری در دادرسی مدنی و کیفری وجوه افتراق و اشتراکی وجود دارد و شرایط صدور دستور در امور فوری کیفری متفاوت از امور مدنی است در مقام تبیین جنبه های مختلف امور فوری در دادرسی کیفری و پاسخ گویی به سوالات مزبور است.کلید واژگان: دستور موقت, دادرسی کیفری, دستور توقف عملیات, جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانهArticle 310 of the Iranian civil procedure code explicitly refers to the “interim order” and provides “in cases which need urgent decision making, the court can issue an interim order on the request of the beneficiary person.” So, it seems that the article prescribes interim order in urgent cases in addition to the urgency, which the court realize it, essentially the beneficiary person should deposit some money as likely damages. In criminal procedure code, the legislator does not explicitly refer to interim order. But, in some other laws including in note 1 of article 690 Islamic Penal Code 1996 somehow refers to the urgency and provides that “the judicial authority, by writing a minute will issue an order of stopping the operations of the trespasser till the issue of a final judgment.” The question is that whether in criminal matters, concerning the crime as public claim, the judge can issue an interim order? Whether the subject of the note can be considered as an example of interim order? Whether the legislator has basically considered interim order in criminal matters? If there is a possibility of issuing the interim order then what are the conditions for issuing it? What are the competent authorities to issue such an order? What are the similarities and differences between the interim order in civil procedure and criminal procedure? This article considering the hypothesis that in criminal cases the legislator has paid attention to urgent cases and there are differences and also similarities between interim orders in criminal and civil cases, explains the various aspects of the interim order in criminal matters and responds to these questions.Keywords: Interim Order, Criminal Procedure, Civil Procedure, Urgent Cases
-
قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 112، 118، 318، و 322، عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی و مرتفع شدن موجب تامین خواسته و دستور موقت را موجب لغو تامین خواسته و دستور موقت، معرفی کرده است و در ماده 318، صدور حکم قطعی علیه خواهان و استرداد دادخواست و دعوا را سبب مرتفع شدن تامین خواسته مقرر کرده است؛ ولی در این خصوص تصریحی در دستور موقت ندارد. همچنین، تامین خواسته، در اثر اعتراض طرف دعوا ممکن است فسخ شود (ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی). در مقابل، لغو دستور موقت با سپردن تامین، در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است. رفع اثر از تامین خواسته و دستور موقت، با مواردی از قبیل انصراف متقاضی، صدور هر یک از قرارهای قاطع دعوا، سازش و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، قابل بررسی است، ولی تصریحی در خصوص این موارد، یافت نمی شود. تحلیل موضوع مورد بحث، نشان می دهد، مواد قانون آیین دادرسی مدنی، در بیان موارد لغو تامین خواسته و دستور موقت، بسیار ناقص و نارسا و ناهماهنگ است و قانونگذار در هر یک از این دو نهاد، به برخی از موارد لغو، توجه و تصریح کرده است و از بیان موارد دیگر غفلت شده است.کلید واژگان: تامین خواسته, دستور موقت, لغو تامین, رفع اثر از دستورThe C.P.C in Articles 112, 118, 318, and 322 introduces the failure to file a lawsuit within the legal time limit and elimination of garnishment and temporary order to cancel garnishment and temporary order, and in Article 318, the issuance of a final verdict against plaintiff and the return of petition and lawsuit have been determined as the cause for the elimination of garnishment; however, there is no specific order in this regard in temporary order. Also, the garnishment may be annulled due to the objection of the litigant. In contrast, the abolition of the interim injunction by the provision of security is provided for in Article 321 of the C.P.C. The removal of the effect of garnishment and temporary order is searchable in cases such as resignation of applicant, issuance of any of final court orders, conciliation and issuance of an incompetence court order, but there is no definite explanation for this. The analysis of the subject in question shows that provisions of C.P.C are very incomplete, inexpressive, and inconsistent in stating the cases of cancellation of garnishment and temporary order And in each of these two institutions, it has paid attention to some cases of elimination And other cases have been neglected.Keywords: Garnishment, Temporary Order, Elimination of Garnishment, Removal of Effect from Temporary Order
-
منظور از دادرسی فوری نوعی رسیدگی قضایی است که سرعت رسیدگی و عدم ورود به ماهیت دعوی و حذف تشریفات رسیدگی از ویژگی های خاص آن است و نتیجه این نوع رسیدگی که در قالب دستور موقت متجلی می گردد، در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. دستور موقت در دعاوی خانوادگی تفاوت ماهوی با دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و اصولا از همان شرایط تبعیت می کند اما وجود برخی مصلحت اندیشی ها که اقتضای رسیدگی به مسایل مهم و حساس خانوادگی است، چهره ای تازه به نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی بخشیده است. بی نیازی از سپردن تامین و اخذ موافقت رییس حوزه قضایی، مدت دار بودن و امکان وحدت موضوع دعوای اصلی و دستور موقت از اوصاف خاص نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی به شمار می رود. ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دستور موقت در دادگاه خانواده اختصاص یافته و در مقایسه با مقررات سابق، تغییرات قابل توجهی داشته است. مقاله حاضر، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به مطالعه نهاد دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی در پرتو تغییرات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پرداخته و پس از ذکر پیشینه تاریخی دستور موقت در دادگاه خانواده، ویژگی های خاص این نهاد و مصادیق آن در دعاوی خانوادگی را مورد تحلیل قرار داده است.
کلید واژگان: دادرسی فوری, دستور موقت, دعاوی خانوادگی, دادگاه خانواده, فوریتUrgent proceedings refer to a kind of judicial proceedings. The speed of proceedings, the fact that the merits of the case are not dealt with, and the elimination of procedure are special features of these proceedings. The result of this type of proceedings, manifested in the form of a preliminary injunction, is actually a type of precautionary measure to protect the rights of the plaintiff. Preliminary injunction in family claims is not fundamentally different from the one enshrined in the Civil Procedure Code and basically follows the same conditions. However, the existence of certain realities that require dealing with important and sensitive family issues has given a new feature to the institution of preliminary injunction in family claims. The lack of requirement to post bail or obtain the approval of the head of the judicial district, having a deadline and the possibility that the subject matter of the original lawsuit and the preliminary injunction be the same, are the special features of the institution of preliminary injunction in family cases. Article 7 of the Family Protection Code (2013) deals with preliminary injunction in the family court and contains noticeable changes compared to the previous regulations. Relying on a descriptive-analytical approach and a library method, the present article has examined the institution of urgent proceedings in family cases in the light of the changes made in the Family Protection Code ratified in 2013, and after delineating the historical background of the above institution in the family court, its special features and instances in family cases have been analyzed.
Keywords: Urgent proceedings, temporary injunction, family cases, Family Court, urgency -
بازرسی و تفتیش وسائط نقلیه در مراکز ایست و بازرسی پلیسی، مصداق اعلی و اجلای تقابل رویه عملی پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون است. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر آمارهای جنایی، آراء محاکم کیفری و دستورالعمل های پلیسی و...، تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون را واکاوی، توجیه و تبیین نموده و خلاهای موجود را شناسایی و نهایتا حل مسئله نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا رویه جاری ضابطان در زمینه تفتیش خودرو، مطابق با مقررات و ضوابط قانونی است یا خیر؟ ضابطان در جرائم مشهود از اختیارات متعددی در زمینه تفتیش و توقیف اشخاص و اشیاء برخوردارند؛ اما در جرائم غیرمشهود از این اختیارات بی بهره بوده و تنها وظیفه اطلاع دهی موضوع به دادستان را دارند. ضابطان نمی توانند قسمت های غیرقابل مشاهده خودرو را بدون دستور قبلی مقام تعقیب و ظن قوی وقوع جرم تفتیش نمایند. واگذاری اختیارات بیشتر به ضابطان از رهگذر ظن معقول (انگلستان)، جداسازی خودرو از مقررات عام تفتیش و بازرسی اماکن و وسایل (فرانسه) و بهره گیری موثرتر از دستور شفاهی (ماده 34 ق.آ.د.ک.) از جمله راهکارهایی است که در راستای رفع چالش موجود از منظر تطبیقی قابل ارائه است؛ اما تا زمان اصلاح قانون، رویه انتظامی موجود خلاف اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و حقوق شهروندی بوده و تعقیب کیفری آغازشده نیز باید موقوف گردد.
کلید واژگان: خودرو, ضابط دادگستری, تفتیش, جرم مشهود, جرم غیرمشهودVehicular searches at the checkpoints and police stations are the best examples of the conflict between the practical procedures of police with law-based investigations. The present study tries to analyze, justify and explain the conflict between police procedure and law-based investigations by focusing on criminal statistics, judgments of criminal tribunals and police guidelines and etc. and identify the existing gaps and ultimately solve the problem. The present research is a descriptive-analytic method and by using a library tool is trying to answer the question whether current procedure of officers in the field of vehicle search is in accordance with legal regulations and rules. Officers in flagrant offences have many powers in the field of searching and warrant of arrest (warrant of commitment of persons) and objects but they do not have these powers in non-flagrant offences and only have the duty to inform the prosecutor. Officers cannot search for unseen parts of the vehicle without (without a warrant or probable cause) prosecution authority’s prior order and strong conjecture of a crime occurrence. Delegating more powers to officers through strong conjecture (UK), separating the vehicles from general regulations of inspection and search of places and means (France) and more effective use of oral order (Article 34 of Code of Criminal Procedure) are among the solutions that can be presented in order to address the current challenge from a comparative perspective, but until the amendment of the law, the existing disciplinary procedure is against the principle of the legality of criminal proceedings and citizenship rights and the initiated criminal prosecution must be abated (the interruption of a legal proceeding).
Keywords: Vehicle, Judicial officers, Search, Flagrant offences, Non-flagrant offences
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجه‌ای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.